إختتام دورة تدريبية متخصصة حول تعزيز مهارات التدريب والتواصل الفعّال لدمج النوع الإجتماعي في قطاع الحكم المحلي
بيرزيت: الخميس 30 آب 2012، اختتم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، دورة تدريبية حول "تعزيز مهارات التدريب والتواصل الفعّال لدمج النوع الإجتماعي في قطاع الحكم المحلي"، استهدفت موظفي وزارة الحكم المحلي في محافظات الضفة الغربية، وذلك ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي".
ركزت الدورة على اكساب المشاركين والمشاركات مهارات متقدمة في التدريب الفعّال على مستوى التخطيط والتنفيذ والتقييم للتدريب، استكمالاً لسلسة دورات سابقة في قضايا دمج النوع الإجتماعي في عمل قطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى موضوعات دمج النوع الاجتماعي وديناميكية الأسرة وتطوير مشاريع مجتمعية بهذا الخصوص. وقد استمرت الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة شارك فيها (12 موظفة وموظفاً) من الوزارة.
وفي حفل الإختتام أكد الأستاذ جميل سالم، مدير معهد الحقوق، على أهمية تطوير العلاقة بين المعهد ووزارة الحكم المحلي في مختلف المجالات إنطلاقاً من دور المعهد ومسؤوليته تجاه المجتمع، وأن المعهد يقدم برامج تركز على تنمية مهارات العاملين في القطاعات المختلفة ومنها القطاع الحكومي من خلال التدريب وبناء القدرات والأبحاث وتطوير التشريعات. وممثلة عن وزارة الحكم المحلي أثنت السيدة حنان امسيح على الدور الذي قام به معهد الحقوق على مدى سنتين تقريباً والكفاءة والمهنية التي ساهمت في دعم الوزارة وخصوصاً في مجال النوع الإجتماعي وربطها بعمل الوزارة. وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين.
يذكر أن مشروع "تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وموظفي الحكم المحلي" هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليمي وتقديم الخدمات العامة.
